بعد إقفال منصة صيرفة... إطلاق "بلومبرغ" قريبًا

جاء في "الأخبار":

يستعدّ مصرف لبنان لإعادة إطلاق منصة «بلومبرغ» الخاصة بعمليات شراء وبيع الدولار وسائر العملات الأجنبية في السوق.

إليكم حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنّ "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 60 مليون دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

ما مصير منصة صيرفة؟!

أفادت معلومات صحافية بأن المصرف المركزي توقّف عن قبول الطلبات الجديدة لمنصة "صيرفة" على أن تتوضح آلية عمل المنصة ومصيرها في الاجتماعات الأولى للمجلس المركزي برئاسة نائب الحاكم الأول .

إليكم حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه، "بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /55,000,000/$ خمسة وخمسون مليون دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

إليكم حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم

اعلن مصرف لبنان في بيان ، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 65 مليون دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

معلومات السياسة: تمّ الاتفاق على استمرار نهج سلامة في مصرف لبنان ما يعني أنّ عمل منصة صيرفة لن يتوقف لأنّ ذلك يعرض مصير ٣٠٠ ألف عائلة للخطر

عهد سلامة ولّى... وداعًا لمنصة صيرفة؟

حسم النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين الموقف بلاءات ثلاث: لا استقالة جماعية لنواب الحاكم، لا قبول باستمرار تغطية مصاريف الدولة ومنصّة صيرفة من أموال المودعين، لا استمرار بالمسايرة خوفاً من انهيار سعر صرف الليرة كما كان يفعل نواب الحاكم في عهد سلامة، بل تطبيق القانون بحرفيته ونقل المسؤولية الى حيث يجب أن تكون، أي الحكومة وليس مصرف لبنان، وأيّ تدخل سيُطلب من "المركزي" لن يكون إلا بقرار من الحكومة وبغطاء قانوني ودستوري.

سلامة: العمل على منصة صيرفة مستمر.. وهذه الأخبار عارية عن الصحة!

شد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن "العمل على منصة SAYRAFA مستمر كالمعتاد على نفس القواعد المعتمدة من قبل مصرف لبنان منذ آذار ٢٠٢٣، وذلك بناءً للمادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف".